جولة في صحافة الثلاثاء 15 نوفمبر
مفكرة الاسلام: نقرأ في جولة اليوم الثلاثاء الصحافية في العناوين التالية:
من يستقوي بالخارج في سوريا؟ ـ من أجل ماذا تنعقد قمة عربية؟ ـ وجدت الجامعة العربية صوتها أخيرًا ـ الانتخابات البرلمانية.. والفرصة الأخيرة ـ الإسلام السياسي معضلة أمريكية.
من يستقوي بالخارج في سوريا؟
قال إلياس حرفوش في صحيفة دار الحياة: ما يؤكد استخفاف النظام السوري بمطالب المعارضة وبشخصياتها وعدم جدية الحديث عن مساعي الإصلاح وحلقات الحوار والرغبة في التغيير وما إلى ذلك من وعود أن رأس النظام أنكر في حديثه الأخير إلى صحيفة «الصانداي تلغراف» البريطانية أن يكون على معرفة بأي من هؤلاء المعارضين، فعندما يقول الرئيس الأسد: إنه لم يسمع مثلاً بشخص مثل برهان غليون، ناهيك عن سواه من المعارضين، الذين استضافت السجون السورية أكثرهم في العقود الماضية، يمكن الحكم على مدى جدية هذا النظام في إقامة حوار متوازن ومسؤول يمكن أن يحقق أي نتيجة حقيقية مع هؤلاء المعارضين.
من الذي يستقوي بالخارج إذن؟ الذين يراهنون على تخويف العرب وعجز الغرب ودعم روسيا أم الذين يرفضون التدخل العسكري في الشأن السوري، على رغم الدم الذي يسيل في صفوفهم، ولا يطالبون سوى بحماية بأي وسيلة لأرواح المدنيين، بعدما بلغت استهانة النظام بهذه الأرواح حدًّا فاضحًا؟
الانتقاد العربي لسوريا مطلوب، لكن له مخاطره
في صحيفة الإندبندنت حملت إحدى الافتتاحيات عنوان "الانتقاد العربي لسوريا مطلوب، لكن له مخاطره".
ولكن ما هي تلك المخاطر؟ تقول الصحيفة: إن من الملاحظ أن الدول التي تتحمس لانتقاد الأنظمة التي تواجه انتفاضات شعبية - بدءًا بليبيا وانتهاء بسوريا - هي أنظمة صديقة للغرب كالأردن وقطر.
هذا يحمل مخاطر أن تستغل الأنظمة ذلك باتهام المحتجين بأنهم يلعبون ورقة غربية، وهذا يشكك في مصداقية الحركات الاحتجاجية وكفيل بخلق بلبلة، وقد استغل القذافي والأسد ذلك فعلاً في حرب دعائية ضد منظمي الاحتجاجات.
وفي صفحة الرأي في نفس الصحيفة كتب باتريك كوكبيرن مقالاً بعنوان "عبدالله أظهر أن الجيران يعتقدون أن النظام لا يمكن أن يبقى"، في إشارة إلى النظام السوري.
يقول الكاتب في مقاله: "عزلة النظام السوري في ازدياد، وجاءت الضربة الأخيرة حين وجه الملك عبدالله عاهل الأردن دعوة للرئيس بشار الأسد للتنحي، هي الأولى من نوعها حتى الآن من حاكم عربي".
ويرى الكاتب في هذا إشارة إلى أن جيران سوريا يعتقدون أن النظام السوري لا يمكن أن يبقى، بعد أن أظهر قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية أنه لم يعد للنظام السوري الكثير من الحلفاء.
وقارن الكاتب وضع النظام السوري بالوضع الذي كان عليه النظام الليبي قبل سقوطه، حيث يقول: إن تصويت الجامعة العربية فتح الأبواب أمام التدخل العسكري للناتو.
أما الفرق بين النظامين أن نظام الأسد يملك جيشًا قويًّا مواليًا له، وهو ما لم يتوفر للقذافي، كذلك فإن قمة السلطة منظمة أكثر مما كانت عليه سلطة النظام الليبي.
مع ذلك فوضع الأسد لا يبدو مريحًا، فهو فقد بعض حلفائه، كتركيا، كذلك فإن العراق امتنع عن التصويت في الجامعة العربية، وهذا ليس مؤشرًا لدعم قوي، حسب الكاتب.
من أجل ماذا تنعقد قمة عربية؟!!
نقرأ من صحيفة الرياض السعودية: عقدُ قمة يحتاج إلى أدوات ومبررات تصعد بالأوضاع للحلول الموضوعية والمقبولة، وقد جربت الجامعة العربية، كهيئة تمثل كل دول المنطقة الدبلوماسية الهادئة والمرنة، وأعطت حكومة دمشق الفرص المفتوحة بأن تغير من مناوراتها واعتمادها رؤية الأشياء بعكس طبيعتها، وكان المفترض أنه بعد قبولها مشروع الحل العربي أن تسعى لتطبيقه، لا أن تجعله استهتارًا بالمواقف العربية، لتكون النتيجة القرار الشجاع الذي فاجأ سلطة سوريا وأربكها، وتركها عارية أمام العالم..
المزاعم السورية عن وجود عصابات مسلحة مدعومة من الخارج لا يمكن تصديقها، فالشعب يتظاهر بدوافع القهر الذي يعانيه، وآلات التصوير ووسائل النقل المباشر فضحت الواقع وعرَّت الدولة من ذرائعها..
القمة العربية لن تنعقد لزوال مبرراتها، وإغلاق كل الأبواب أمامها، فالقناعة العربية العامة شعبيًّا ورسميًّا، هي أن إصلاح النظام من داخله أمر مستحيل، ولا يجوز أن يقف العرب مع القمع وسفك الدماء لشعب أعزل، ومجاملة الدولة على حسابه، وربما لم يدر في ذهن صانعي القرار بسوريا أن تذهب الدول العربية إلى الحدود القصوى باتخاذ القرار التاريخي، والمفاجئ لها، ما شكل صدمة أطاحت بكل الحلول المتاحة..
سوريا لن تلتزم بذلك، وبالتالي فمحاولة قلب الطاولة أمام العرب فات وقتها؛ لأن المهلة ذاتها انتهت وأُغلقت كل أبواب المحاولات..
الجامعة بيت العرب
ومما جاء في رأي البيان الإماراتية: كانت وستظل الجامعة العربية بيتًا للعرب بقراراتها ورؤاها التي تسعى لجعل البيت العربي صفًّا واحدًا مترابطًا، ضد أي محاولة للنيل من هذا البنيان.
ولا شك أن ما يصدر عن الجامعة من قرارات وبيانات يجب أن يؤخذ بعين الوزن والاحترام، حتى وإن أتت تلك القرارات على غير هوى بعض الدول الأعضاء في الجامعة، أو تحفظت عليها. لا يستطيع أحد أن ينكر حق بعض الدول في الاختلاف بشأن وجهات النظر، إلا أن الآلية التي يجب أن تختلف بها الدول هي التي يجب أن يعاد النظر فيها. فالاختلاف يجب أن ينطلق من مبدأ النقاش والاحترام المتبادل، وقبول الرأي والرأي الآخر، وأن يعلم الجميع أن الجامعة تسعى لما فيه مصلحة الشعب العربي، ووحدته وقوته.
إن ميثاق جامعة الدول العربية، والذي ينص على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، أنظمة الجنسية ووثائق وأذونات السفر، والعلاقات الاجتماعية والصحية، ليتطلب من كافة الدول الأعضاء التلاحم والتكاتف، والوقوف صفًّا واحدًا في وجه محاولات تقويض دورها. كذلك يحتاج هذا الدور من الجامعة إلى ضرورة تفعيل مؤسساتها وهياكلها التي انطلقت منها إلى أرض الواقع، عبر تفعيل البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية، لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتها، مثل مؤسسة جامعة الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليسكو»، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، على سبيل المثال لا الحصر.
وجدت الجامعة العربية صوتها أخيرًا
على صفحات صحيفة الفاينانشال تايمز كتب ديفيد غاردنر مقالاً بعنوان "وجدت الجامعة العربية صوتها أخيرًا".
يقول الكاتب: إن الربيع العربي الذي امتد حتى الخريف بدأ يحف بالمفاجآت، وقد جاءت أخراها من الجامعة العربية.
كانت الجامعة قد توصلت إلى اتفاق مع بشار على وقف قتل المحتجين وسحب الجيش من المدن كحمص وحماة وإطلاق سراح آلاف المعتقلين.
لم يكن هناك أي أمل في أن ينفذ نظام قرر شن حرب على شعبه شروطًا كتلك، كما يرى الكاتب.
صحيح أن قرار تجميد عضوية سوريا ما زال بانتظار تأكيد من وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في الرباط، إلا أن عملية سحب الدبلوماسيين من سوريا قد بدأت.
أما الجديد في خطوة الجامعة العربية، بالإضافة إلى قرارها المفاجئ فهو أنها وجهت رسائل إلى جهات غير الأسد؛ الجيش، مطالبة إياه بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك بدأت نقاشًا حول الاعتراف بالمعارضة، كذلك فهي تريد إشراك مجلس الأمن الدولي.
ويرى كاتب المقال أن الوضع الجديد سيجعل من الصعب على الصين وروسيا معارضة اتخاذ قرار في مجلس الأمن.
الانتخابات البرلمانية.. والفرصة الأخيرة
في صحيفة الأهرام كتب د. وحيد عبد المجيد: لم يتخيل أحد عندما تنحى حسني مبارك - وفي نشوة الاحتفال بانتصار الثورة - أنه لن تمضي أشهر قليلة حتى تتراجع السيناريوهات الجيدة لمستقبل البلاد ويصبح علينا الاختيار بين سيئ وأسوأ.
ربما يعتبر بعضنا هذا تقدمًا مقارنة بما كانت عليه الحال قبل الثورة, حين لم يكن هناك اختيار أصلاً، غير أنه لأمر مؤلم أن تنتهي ثورة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية إلى وضع يصعب التطلع في ظله إلى الأفضل.
ولم يبق من السيناريوهات الجيدة والحال هكذا إلا الأمل في انتخابات برلمانية نزيهة ترتفع نسبة المشاركة فيها مثلما حدث في تونس أخيرًا وأثار إلهامًا جديدًا، فإذا أنتج هذا الإلهام أثرًا مماثلاً لذلك الذي ترتب على الثورة التونسية, سيكون الأمل في تعافي مصر كبيرًا.
فهذه الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للخروج من عنق الزجاجة الذي أصبحنا محشورين فيه، فبدون برلمان قوي متنوع الاتجاهات يمثل مختلف أطياف المجتمع وشرائحه، وتقوده أغلبية ائتلافية ولكنها متماسكة ولديها رؤية للمستقبل ستدخل المرحلة الانتقالية في نفق مظلم قد يصعب الخروج منه.
الإسلام السياسي معضلة أمريكية
قالت صحيفة القدس العربي: الإدارة الأمريكية الحالية مثل كل الإدارات السابقة، ومعظم الحكومات الأوروبية إن لم يكن كلها ترى في فوز الإسلاميين في الانتخابات التي تتمخض عن الثورات الديمقراطية العربية خطرًا على حليفها "الإسرائيلي" ووجوده، وتصحيحًا لعقود من التخاذل العربي والإسلامي تجاه عدوانية هذا الحليف وغطرسته، ولهذا عملت وستعمل على محاولة منع هؤلاء من الوصول إلى السلطة.
صحيح أن معظم الأحزاب والجماعات الإسلامية التي جنحت إلى العمل السياسي، وانخرطت في العملية الديمقراطية الوليدة تتسم بالاعتدال والواقعية والابتعاد عن الغلو والتطرف في طروحاتها، ولكن الصحيح أيضًا أن جوهر قناعاتها لا يساوم مطلقًا تجاه خطر المشروع "الإسرائيلي" على المنطقة وطموحاتها في النهوض والتحرر واستعادة مكانتها وقرارها المستقل.
الإسلام السياسي يتغير وبات يتسم بالواقعية والرغبة في التعايش ولكن بشروط جديدة، فهل تتغير أمريكا أيضًا وتغير شروطها؟
مراوغة واحتيال
جاء في افتتاحية صحيفة الخليج: لا تزال الولايات المتحدة تمارس أسلوب المراوغة والاحتيال فيما يتعلق بالمفاوضات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، هي تسعى لجر السلطة إلى تكرار لمفاوضات سابقة عبثية وعقيمة على مدى عشرين عامًا، من دون أن تقدم جديدًا يوحي بأن استئناف المفاوضات يمكن أن يكون مختلفًا.
المبعوث الأمريكي ديفيد هيل الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض استئناف المفاوضات بمشاركة اللجنة الرباعية الدولية، لكنه لم يقل: لماذا وعلى أي أساس؟ وما هي شروط وآليات هذه المفاوضات؟
هذا يكشف عن عدم جدية أمريكية في التعاطي مع القضية الفلسطينية ووسائل التوصل إلى حلول عادلة ومشرفة بشأنها، ويكمل دورها المشبوه الذي لعبته على مدى سنوات المفاوضات، حيث كانت الشريك النزيه إلى جانب "إسرائيل" وليست الوسيط النزيه في المفاوضات؛ إذ اتضح أن الفلسطينيين لم يكونوا في الواقع في مواجهة الجانب "الإسرائيلي" فقط، إنما في مواجهة الجانب الأمريكي أيضًا.
أية مفاوضات هذه تتم في ظل أضخم وأوسع عمليات تهويد واستيطان في الضفة الغربية والقدس، وفي ظل حرب أمريكية "إسرائيلية" على الدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية والوكالات التابعة لها؟
برنامج إيران النووي وأزمة الإرادة الدولية
قال علي الغفلي في صحيفة دار الخليج: إن الثنائية المتمثلة في فشل العقوبات الدولية في السيطرة على برنامج إيران النووي من جهة، وبروز أدلة على أن طهران قد قطعت شوطًا متقدمًا في تطوير التكنولوجيا اللازمة لتوجيه الأسلحة النووية إلى أهداف جغرافية بعيدة من جهة أخرى، تحمل في مضمونها تحديًا أساسيًّا، جوهره أن تنامي تقنيات إيران النووية يسير وفق وتيرة أسرع بكثير من قدرة المجتمع الدولي على معالجة ملف برنامج إيران النووي، لم تنجح العقوبات الدولية في تحقيق الهدف المبتغى منها، بل إن وصفها بالعبثية قد يبدو تعبيرًا متواضعًا في ظل اكتشاف أن إيران قد تمكنت بالفعل خلالها من المضي قدمًا في زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها، وأيضًا تطوير تكنولوجيا قد تؤدي بها إلى امتلاك صواريخ تحمل الأسلحة النووية.
في ظل هذه الأجواء تتزايد التوقعات حول إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري ضد مواقع إيرانية تشكل أهدافًا من المنشآت النووية، يتم تنفيذه من قبل "إسرائيل" أو الولايات المتحدة أو من خلال التعاون المشترك بينهما.
وفي المقابل، تنفي كل من تل أبيب وواشنطن عزمهما القيام بهجمات عسكرية ضد إيران، وتتجه دعواتهما العلنية على الأقل إلى ضرورة فرض المزيد من العقوبات الدولية الحاسمة.
خلاصة القول: إنه ليس ثمة جديد في الخيارات المطروحة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ولا يبدو أن بوسع الإرادة الدولية سوى التفكير في فرض المزيد من العقوبات الشاملة بهدف شل الحياة في إيران، أو تنفيذ ضربات عسكرية منتقاة بهدف دك المواقع النووية فيها.
ماذا تعني أزمة اليورو للاقتصادات العربية؟
نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط: في البداية، يجب أن نعرف أن أزمة منطقة اليورو هي أزمة ديون سيادية، وليست جزءًا من الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 والتي كان صناع السياسة يعلمون وقتها ما يتعين عليهم القيام به للحيلولة دون حدوث كساد على شاكلة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن أزمة منطقة اليورو مختلفة تمام الاختلاف، حيث لا توجد إجراءات محددة ومتعارف عليها يجب اتخاذها، لقد أدت أزمة الديون السيادية الأوروبية والمخاوف من حدوث ركود عالمي جديد إلى القضاء على شهية المستثمرين للدخول في مخاطر جديدة، وعلاوة على ذلك، أدى القلق من ارتفاع مستويات الديون الحكومية في جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع موجة من تخفيضات مستوى الدين الحكومي الأوروبي إلى انتشار الذعر والقلق في الأسواق المالية.
ويمكن تصنيف الدول العربية إلى أربع فئات؛ الدول المصدرة للنفط والتي تتمتع بقدرة مالية كبيرة وتعداد سكاني قليل، الدول المصدرة للنفط ذات الكثافة السكانية العالية، البلدان غير المصدرة للنفط والتي لديها علاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بلدان متنوعة لديها روابط قوية مع أوروبا في المجالات التجارية والسياحية.
وبناءً على ذلك يتعين على جميع البلدان العربية أن تسرع من عملية تطوير البنية التحتية والتطورات الاجتماعية وأن تسخِّر كافة إمكانات القطاع الخاص. ولكي يتم ذلك بصورة جيدة، يتعين عليها أن تتمكن من جذب التمويل اللازم. وفي الحقيقة، لم يختف التمويل، ولكن أصبح من الصعب الحصول عليه وأصبح يتطلب وضع خطط تجارية قابلة للتمويل، وعلى الرغم من أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تعد مشكلة كبيرة، فإنها تخلق فرصًا لبعض الاقتصاديات العربية كي تغير من موقعها على المدى الطويل.