هوية وطنية رقمية تتعرف على الوجه والبصمة
مفكرة الإسلام : سهلت وزارة الداخلية أمس طرق التحقق من هوية مراجعي قطاعاتها 'إلكترونيا' بعد ما أدخلت بصمة اليد وصورة الوجه من أجل تفعيل الحساب الخاص للمراجع في موقع الوزارة الإلكتروني.
وأسمت ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس' بـ 'الصفات الحيوية'، ليتم الاستغناء بعد هذه الخطوة عن زيارة أي جهة للتحقق من هوية صاحب الحساب.
وأتى هذا التسهيل ,وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء, بعد ما دشنت أمس أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية للتسجيل والتفعيل لمستخدمي بوابة وزارة الداخلية www.moi.gov.sa، التي كانت البداية بموظفي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرعاية رئيس المدينة الدكتور محمد السويل الذي افتتح الحملة التي تستمر لعدة أيام لخدمة موظفي المدينة في مقر المدينة في الرياض.
وهذه الخطوة هي بداية لحملة وطنية بدأتها وزارة الداخلية لزيارة بعض الجهات وتسجيل منسوبيها لبناء هوية رقمية للمواطنين والمقيمين تمكنهم من استخدام الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة دون تكبد العناء بالذهاب للجهات الحكومية. ويمكن للمراجع بعد ذلك استخدام بوابة الوزارة www.moi.gov.sa لإجراء معاملاته الخاصة بقطاعات وزارة الداخلية، والمتاحة حاليا كإصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي لأحد المكفولين، كما تمكنه من الإطلاع على جميع المعلومات الخاصة به أو بالتابعين له حسب سجل الأسرة.
كما سيتمكن المسجلون من معرفة حالة جواز السفر ومدة سريانه والإطلاع على بياناته التفصيلية، إضافة إلى استعراض بيانات المكفولين والعمالة الخاصة في الفترة الحالية والسابقة، وسجل المركبات ورخصة القيادة، ويمثل ذلك مرحلة أولى تتبعها خدمات أخرى ستضاف تباعا في القريب العاجل.
وتتم هذه التعاملات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية دون الحضور بشكل شخصي للجهة المقدمة للخدمة حيث لا يستغرق تنفيذ تلك العمليات سوى دقائق معدودة، والهدف منها توفير أرقى الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين لإنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة في أي وقت ومن أي مكان.
يذكر أن هذه الحملة ستستمر لتغطي عددا من القطاعات الحكومية والجامعات في أنحاء المملكة، كما سيتم العمل على نشر هذه الأكشاك في بعض الأماكن العامة مثل الأسواق والمطارات ليكون لكل مواطن ومقيم هوية رقمية إلكترونية تمكنه من الوصول للخدمات الإلكترونية سواء المقدمة من وزارة الداخلية أو المقدمة من جهات حكومية أخرى مستقبلا.