حماس تعلن تأجيل الحوار الوطني لتجاوز بعض العقبات
مفكرة الإسلام: أعلنت حركة حماس أنه تم تأجيل جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة اليوم الأحد إلى يوم غدٍ الاثنين لتذليل بعض العقبات.
وقال إسماعيل رضوان القيادي بالحركة: "إن التأجيل جاء بناءً على توافق بين الأطراف المشاركة في الحوار ولتذليل العقبات قبل بدء جلسات الحوار بشكل رسمي".
وأضاف:إن حركة "حماس" تسعى بكل جهد إلى إنجاح الحوار الفلسطيني وإلى العودة بنتائج طيبة إلى الشعب الفلسطيني.
وكان من المقرر أن تبدأ جلسات الحوار الوطني الفلسطيني اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة, وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
من ناحيتها,اعتبرت الحركة على لسان نائب ممثلها في سوريا علي بركة أن إصرار حركة "فتح" على الاستجابة للتدخلات الخارجية يحمِّلها المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الوطني الفلسطيني.
وأوضح أن المخرج المنطقي للأزمة التي طرأت على الحوار يتجلَّى في العودة إلى الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين الفصائل الفلسطينية، وبخاصّة بين حركتي "حماس" و"فتح".
وقال بركة: "إذا أصرت قيادة "فتح" على الاستجابة للتدخلات الخارجية فهذا يحمِّلها المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الفلسطيني واستمرار الحصار وتأخير إعادة الإعمار، وبالتالي استمرار مأساة شعبنا الفلسطيني المنكوب والمحاصر في قطاع غزة".
وأفاد بركة بأنَّ المخرج المنطقي للأزمة التي تواجه الحوار الوطني الفلسطيني تتجلى بـ"العودة إلى اتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني".
مطالبة بوقف المفاوضات مع الاحتلال
من جهة أخرى, طالب عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته بوقف المفاوضات مع الكيان الصهيوني، ودعوة اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني المنبثقة عن لقاء القاهرة 2005م إلى الانعقاد والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واضاف: "إنه في ضوء تعثر الحوار الوطني الشامل، وفي مقدمته الحوار الثنائي بين "حماس" و"فتح" برعاية مصرية، وفي ضوء تشكيل الحكومة الصهيونية العنصرية الجديدة.. ندعو إلى الإعلان عن وقف المفاوضات والامتناع عن حضور أي لقاءات سياسية مع القادة الصهاينة، والتركيز على الاستعداد المبدئي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، والتصدي الجماهيري والإعلامي للممارسات الصهيونية على الأرض، وبخاصة "الاستيطان" والجدار والحصار وتهويد القدس، والتحرك عربيًّا ودوليًّا لحشد الرأي العام الشعبي والرسمي؛ بما في ذلك المؤسسات والمحاكم الدولية لدعم حقوق شعبنا الوطنية وتوفير الحماية الدولية له، وتوظيف البيئة الدولية سياسيًّا لخدمة هذا التحرك".
وأكد ملوح أن "مواجهة التحديات وحماية مشروعنا الوطني واستعادة وحدتنا الوطنية تتطلب التعاليَ على الخلاف والحسابات الفئوية أو الخاصة".